تباعاً لإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تم اعداد خطة عملها التنفيذية لتحقيق اهداف الاستراتيجية، وتعتبر خطة العمل جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية، وتكونت خطة العمل من أربعة اهداف استراتيجية كل هدف استراتيجي له مجموعة من الأنشطة والفعاليات لتحقيق الهدف، وتم ايضاً تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل نشاط من الأنشطة، حيث تم تحديد الأهداف بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي تمت على عينة من المواطنين والتي بينت نقاط الضعف والقوة في مجالات مختلفة أهمها مستويات الوعي والثقافة المالية واستخدام المنتجات المالية من قبل المواطنين، وجاءت الأهداف لتذليل المعيقات والعقبات وتجاوزها لتعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين، وفيما يلي عرض للأهداف الرئيسية للاستراتيجية:
- الهدف الأول: زيادة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع.
- الهدف الثاني: تعزيز الوصول الى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة والتي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي.
- الهدف الثالث: تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية.
- الهدف الرابع: الاستغلال الامثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار واستخدام الخدمات المالية الرسمية.
وبالرغم من انه تم تحديد الأطراف المسؤولة عن تنفيذ أنشطة الأهداف، الا ان سلطة النقد وهيئة سوق راس المال بادروا الى تشكيل لجان عمل مختلفة لإشراك كافة الأطراف ذوي العلاقة للمساهمة في تحقيق اهداف الاستراتيجية. ويعتبر الهدف الرابع للاستراتيجية من الأهداف الهامة الذي سيعمل على تطوير الصناعة المصرفية باتجاه نشر الخدمات المصرفية والمالية الالكترونية والرقمية وبما يتوافق مع التطورات الحاصلة عالمياً في هذا المجال.
وفيما يلي ادناه أحد منجزات لجان عمل الشمول المالي التي تولت مسؤولية تسهيل وتبسيط إجراءات فتح الحساب بإصدارها تعليمات حساب الشمول المالي لتمكين الفئات المستبعدة من النظام المالي الرسمي والمتمثلة بفئة الصناع والحرفيين والعاملين مع المنصات الالكترونية الإقليمية والدولية من فتح حسابات مصرفية خاصة بهم.
