قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999
يتطلب قانون البيئة الفلسطيني اتخاذ التدابير المناسبة للحد من النفايات والانبعاثات والتلوث وهدر المصادر الطبيعية كشرط للسماح بممارسة النشاط التجاري. ولم يحدد القانون كمية النفايات أو الانبعاثات المقبولة وترك تحديدها لجهات الاختصاص، فعلى سبيل المثال حين تشترط المادة 20 من قانون البيئة تنفيذ شروط الصحة والسلامة المهنية يتم الاعتماد في تقدير مدى تلبية تلك الشروط على الدفاع المدني الذي يعطي شهادة للمنشأة بعد تلبيتها لشروط الصحة والسلامة المهنية المطلوبة. بالإضافة لذلك فقد تم إصدار مجموعة من القرارات الملحقة بقانون البيئة تختص بتفاصيل بعض الصناعات ومجالات العمل مثل مناشير الحجر ومصانع الباطون وغرف الأشعة وأبراج البث الخليوي وغيرها.
ويبقى هنالك هامش لا تغطيه القرارات الملحقة بقانون البيئة الفلسطيني او جهات الاختصاص حيث يكون البت فيه لطواقم سلطة جودة البيئة اعتماداً على الكشف الميداني ونتائج تحليل الأثر البيئي للمشروع.
قانون الصحة العامة م 20 لسنة 2004
يشترط قانون الصحة العامة الحصول على موافقة وزارة الصحة كشرط لترخيص أي عمل تجاري أو حرفي ويمنع مزاولة أي مهنة بدون الحصول على موافقة وزارة الصحة. وهذا يجعل من الحصول على موافقة دائرة صحة البيئة خطوة إلزامية في ترخيص أي مشروع اقتصادي بغض لنظر عن حجمه أو مجال عمله. ويحدد قانون الصحة العامة دور وزارة الصحة في هذا الإطار بما يلي:
- تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العاملين في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن تؤثر على صحتهم
- تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والوقائية الدورية اللازمة للعاملين في تلك المهن أو الحرف أو الصناعات
- إعداد قائمة بالأمراض المهنية
تحديد الشروط والضوابط الخاصة بما يلي:
- نقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها
- تداول واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة أو الصحة العامة
- جمع المياه العادمة ومياه الأمطار أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها
- حظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية، إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية
ونظراً لعدم وجود قائمة مفصلة وثابتة تغطي كافة المجالات والحالات بسبب التنوع الهائل في تفاصيل المشاريع وبنيتها التحتية وعملياتها الإنتاجية وظروفها فإن موافقة وزارة الصحة تعطى على أساس الكشف الميداني الذي ينفذه أطباء الوزارة المختصون. وخلال الكشف الميداني يتم تقييم الظروف الصحية وتحديد أي مخاطر صحية بحسب الممارسات والقواعد الصحية المتعارف عليها في القواعد والممارسات الصحية الدارجة وعليه يتم تحديد المتطلبات والشروط الصحية اللازم توفيرها من أجل منح الترخيص.
قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998
يهتم قانون الدفاع المدني بضمان جهوزية الجمهور والمرافق لمواجهة الكوارث وتحقيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية. وفي هذا الإطار يتدخل الدفاع المدني في 3 مراحل كما يلي:
- الترخيص الإنشائي للمرافق لضمان قدرتها لمواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وإمكانية استغلالها كملاجئ أو مرافق لدعم عمليات الإنقاذ أو الإيواء
- السماح بتشغيل المرافق من خلال منح إذن التشغيل بناءً على كشف ميداني للتحقق من الالتزام بمواصفات الإنشاء التي تم منح رخضة البناء على أساسها.
- التحقق من ظروف السلامة والصحة المهنية بشكل دوري (سنوي في الغالب) وذلك من خلال كشف ميداني على المنشآت للتحقق من عدم وجود مخاطر تهدد سلامة العاملين أو المجاورين أو الممتلكات.
تنص المادة (20) من قانون الدفاع المدني على أنه "إذا لم يقم أصحاب العقارات والأبنية أو شاغلوها بتنفيذ الإجراءات والأعمال المفروضة عليهم لأغراض الدفاع المدني تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ هذه الأعمال والإجراءات على نفقتهم، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة".